شيرزاد اسلامي، وکيل پايه يک دادگستري
در ادبيات و مکاتبات تجاري، بالاخص در معاملات اماکن تجاري، اصطلاح «حقوقي صنفي» بسيار به کار مي‌رود. بدين معنا که، گاه در معامله عين يا منافع يک ملک تجاري، به طور کلي و بدون اينکه مصاديق موضوع به روشني مشخص شود؛ گفته يا نوشته مي‌شود که «کليه حقوق صنفي نيز به خريدار منتقل شده است».
درج همين عبارت کلي در اسناد عادي يا رسمي معاملات، در مواردي که محل مورد معامله، سابقه تجاري مشهوري دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفين معامله مي‌شود.
موضوعي که در اين رابطه، بيش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع اين نوشته نيز در اين خصوص است؛ اين است که خريدار ملک تجاري، مدعي مي‌شود؛ نام يا علامت تجاري مورد استفاده در محل مورد معامله، جزيي از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامي که بر تابلوي سر درب، نوشته شده يا علامتي که بر روي کالاهاي ساخته شده در ملک مورد معامله، زده مي‌شود).
در حقيقت، وقتي يک مغازه يا کارخانه يا سهام يک مؤسسه يا شرکت مورد معامله قرار مي‌گيرد؛ اين سؤال حقوقي مطرح مي‌شود که آيا علامت يا نام تجاري که سابقاً در آن بنگاه اقتصادي (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئي از مورد معامله است يا خير؟
متأسفانه، در هيچ يک از قوانين موضوعه، خصوصاً در قوانين راجع به نظام صنفي يا علايم تجاري، حکمي در خصوص اينکه «آيا علامت يا نام تجاري به عنوان جزئي از حقوق صنفي و يا جزئي از حقوق کسب و پيشه، محسوب مي شود يا خير؟» وجود ندارد.
همچنين، در هيچ قانوني، تعريف و مصاديق «حقوق صنفي» مشخص نشده است.
در اصل، اصطلاح حقوق صنفي بيشتر يک اصطلاح عرفي است تا يک اصطلاح قانوني.
همانطور که گفته شد؛ در قوانين خاصي که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صريحي در اين خصوص وجود ندارد؛ لذا بايد براساس عمومات قانون مدني (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقي حاکم بر حقوق مالکيت صنعتي، به اين سؤال پاسخ داد.
با توجه به اهميت حقوقي موضوع و روشن نبودن رويه قضايي، برآن شدم؛ رأيي را که درخصوص يکي از علايم و نام‌هاي تجاري مشهور صادر شده و از منظر حقوقي، کم نظير و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقي و به منظر فعالان تجاري، بگذارم.
طبق رأي دادگاه تجديدنظر که در مقام نقض رأي بدوي صادر شده است؛ به صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علايم و نام هاي تجاري، حقوق مالي مستقلي هستند که نقل و انتقال آنها تابع تشريفات قانوني خاص بوده و در معاملات اماکن تجاري، اصل بر عدم انتقال علامت يا نام تجاري است. به عبارت ديگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفي به هنگام انتقال عين ملک يا حق سرقفلي يا حق کسب و پيشه، به تنهايي، بر انتقال حقوق راجع به نام يا علامت تجاري، دلالت نمي‌کند.
قبل از آنکه متن رأي آورده شود؛ تذکر چند نکته حقوقي، ضروريست:
مطابق قوانين موضوعه، خصوصاً ماده 30 قانون ثبت علايم مصوب 1386 و مواد1،6 و 8 کنوانسيون پاريس، مصوب 1337 اولاً علامت تجاري و نام تجاري دو مقوله حقوقي متفاوت از يکديگرند.
نام تجاري، اسم يا عنواني است که هويت صنفي اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز مي‌کند. علامت تجاري، هر نشاني است (اعم از کلمات يا تصاوير) که کالاها يا خدمات اشخاص را از هم متمايز مي کند.
ثانياً علامت تجاري فقط در صورت ثبت، حمايت قانوني مي‌شود، ولي نام تجاري، بدون ثبت هم حمايت مي‌شود. البته، علايم تجاري مشهور نيز بدون ثبت، حمايت قانوني مي‌شوند.
ثالثاً يکي بودن نام تجاري و علامت تجاري بلامانع است، ليکن در صورت يکي شدن، حمايت مضاعف قانوني را به دنبال خواهد داشت. (مانند نام تجاري شرکت مهرام و علامت تجاري مهرام)
«راي دادگاه بدوي»
مرجع رسيدگي: شعبه 3 دادگاه حقوقي تهران شماره و تاريخ دادنامه: 670 - 6/9/89
در خصوص دعوي آقاي .... به وکالت از آقايان الف و علي محمد- ج به طرفيت آقاي نادر- ر با وکالت آقاي ... مبني بر صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاري کلمه رفتاري به فارسي ثبت شده به شماره 85029 مورخ 27/10/77 واقع در خيابان وحدت اسلامي و صدور حکم به ثبت علامت فوق به نام همگي صاحبان امتيازات صنفي چلوکبابي رفتاري به نام آقايان 1- «الف» 2- «ج» 3- «ر» با احتساب کليه خسارات دادرسي به اين خلاصه که وکيل خواهان ها به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسي مدعي است علامت تجاري رفتاري با توجه به مشارکت موکلين در چلوکبابي رفتاري متعلق به کليه اصحاب دعوي است اما خوانده آن را فقط به نام خود ثبت کرده است که مخالف حقوق ناشي از مشارکت موکلين است. لذا درخواست صدور رأي به شرح خواسته را دارد و در جهت اثبات ادعا به استشهاديه محلي و اسناد انتقال مالکيت مشاعي محل چلوکبابي استناد نموده است.
وکيل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسي و لوايح تقديمي اجمالاً ضمن ايراد مرور زمان و انقضاي مدت سه سال از ثبت علامت متنازع فيه آن را انحصاراً متعلق حق موکل دانسته و منکر انتقال علامت تجاري فوق به خواهان ها شده و توضيح داده‌اند انتقال چهار دانگ مشاع از دکاکين دلالتي بر انتقال حقوق مکتسبه ناشي از نام رفتاري به خواهان ها ندارد.
دادگاه از توجه به اوراق و محتويات پرونده و مستندات ابرازي و مفاد دادخواست تقديمي و توضيحات طرفين به شرح لوايح ابرازي و صورت جلسه دادرسي، آنچه که مسلم است؛ چلوکبابي با نام رفتاري بيش از نيم قرن است که در محل خيابان وحدت اسلامي مشغول فعاليت و ارائه خدمات به مشتريان است و نظر به اينکه به موجب اسناد رسمي به شماره 55053 مورخ 10/7/64 و شماره 49679 مورخ 18/8/73 و اسناد عادي پيوست که مصون از ايراد و انکار و تکذيب باقي مانده، مجموعاً چهاردانگ از شش دانگ سه باب دکان به انضمام حقوق سرقفلي و صنفي «چلوکبابي رفتاري» به خواهان ها واگذار شده در نتيجه خواهان ها در استفاده از نام رفتاري مشترکاً سهيم بوده و حقوق مکتسبه ناشي از آن هم در سهم شرکا قرار مي‌گيرد و انحصار حق استفاده از اين علامت مغاير مشارکت ايشان در اداره و تسهيم منافع رستوران مشترک است و اقدام خوانده به ثبت مؤخر علامت متنازع فيه طي شماره 85029 مورخ 27/10/77 به نام خود بدون در نظر گرفتن حقوق خواهان ها فاقد وجهه شرعي و قانوني است و نظر به اينکه دعوي در زمان حاکميت قانون فعلي مصوب 1386 اقامه شده که به موجب اين قانون بحث مرور زمان منتفي و دعواي ابطال مقيد و محدود به زمان نشده است و از طرفي خواسته دعوا، ابطال علامت نيست؛ بلکه اصلاح آن و درج اسامي خواهان‌ها در گواهي نامه مربوطه به لحاظ مشارکت ايشان در استفاده از آن علامت است.
مع‌الوصف ضمن رد ايراد معنونه و نيز رد مدافعات غيرموجه و غير مؤثر وکيل خوانده، دعواي خواهان ها را وارد و ثابت تشخيص داده، مستندا به ماده 30 و مفهوم بند «ب» و «ز» ماده 32 از قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري و مواد 198 و 519 از قانون آئين دادرسي مدني حکم به الزام خوانده به اصلاح گواهي ثبت علامت اشاره شده و اضافه نمودن اسامي خواهان‌ها به عنوان ديگر مالکين در آن و پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوکاله وکيل طبق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران است.
رئيس دادگاه– ...
«رأي دادگاه تجديدنظر»
مرجع رسيدگي: شعبه12دادگاه تجديدنظراستان تهران شماره و تاريخ دادنامه: 164- 18/2/90
آقاي «ر» با وکالت آقاي «الف» به طرفيت آقاي«الف» و «ج» هر دو با وکالت آقايان .... نسبت به دادنامه شماره 670-6/9/89 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران، تجديدنظرخواهي کرده‌اند. به موجب دادنامه موصوف، دعوي تجديدنظر خواندگان داير به صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاري کلمه «رفتاري» به فارسي ثبت شده به شماره 85029-27/10/77 و اضافه نمودن اسامي آنان به عنوان ديگر مالکين در گواهي ثبت علامت، اجمالاً با اين استدلال که مجموعاً چهاردانگ از ششدانگ يک باب دکان به انضمام حقوق سرقفلي و صنفي «چلوکبابي رفتاري» به تجديدنظرخواندگان واگذار شده و چون در استفاده از نام رفتاري، مشترکاً سهيم شده‌اند؛ اقدام تجديدنظرخواه در ثبت علامت «رفتاري» مغاير با حق مکتسبه ناشي از آن است؛ مورد پذيرش قرار گرفته و حکم به شرح خواسته صادر شده است.
دادگاه، جهت انشاء رأي، جهات و موارد ذيل را مورد توجه قرار مي‌دهد: 1- حق ناشي از علامت تجاري يک حق مالي مستقل است و مالک علامت تجاري شخصي است که علامت را مطابق مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري و آيين‌نامه اجرايي آن به ثبت رسانده است. استفاده و بهره‌برداري از علامت توسط اشخاص غيرمالک، منحصراً با موافقت مالک علامت، امکان‌پذير است. انتقال علامت تجاري نيز تابع مقررات فوق‌الذکر است.
2- حق ناشي از سرقفلي يک حق مالي تبعي است و به تبع مالکيت نسبت به منافع مورد اجاره براي مستأجر ايجاد مي‌شود و بدون انتقال منافع مستأجره، انتقال سرقفلي قابل تصور نيست به عبارت ديگر صاحب سرقفلي لزوماً مالک منافع نيز است.
3- حقوق صنفي، حقوق و امتيازاتي است که به سبب اشتغال به شغل و حرفه خاص به دارنده آن تعلق مي‌گيرد. از جمله جواز کسب که ممکن است با انتقال محل کسب، حقوق راجع به صنف از جمله جواز کسب و ساير امتيازات ديگر شغل به منتقل‌اليه واگذار شود.
4- حق ناشي از علامت تجاري، متفاوت از حق سرقفلي و حق صنفي و نيز حق مالکيت نسبت به عين ملک است و با انتقال ملک يا سرقفلي و يا حقوق صنفي، لزوماً علامت تجاري منتقل نمي‌شود؛ مگر با توافق طرفين و در صورت شک، اصل بر عدم انتقال علامت تجاري است. در پرونده حاضر، تجديدنظرخواندگان با اين استدلال که چون چهاردانگ از مالکيت عين و سرقفلي يکي از چلوکبابي هاي رفتاري متعلق به آنان است؛ تجديدنظرخواه حق ثبت علامت تجاري رفتاري را به نام خود نداشته و آنان نيز به ميزان مالکيت خود در رستوران رفتاري مالک علامت تجاري رفتاري هستند.
اينک با بررسي محتويات و مستندات پرونده و با توجه به جهات و نکات ياد شده، به عقيده اين دادگاه به صرف مالکيت تجديدنظرخواندگان در بخشي از يکي از رستوران‌هاي رفتاري، حقي براي آنان راجع به علامت تجاري «رفتاري» ايجاد نمي‌کند. دليل و مدرکي هم که مثبت واگذاري نام و علامت تجاري مورد اختلاف به نامبردگان باشد ارائه نگرديده است. مضافاً به اينکه علامت مبحوث عنه، متّخذ از نام خانوادگي تجديدنظرخواه بوده و از قديم‌‌الايّام جدّ وي مالک چلوکبابي با نام رفتاري بوده است و اتحاديه صنف چلوکباب و چلوخورش تهران نيز در اين خصوص اعلام داشته «از نظر مقررات صنفي و نيز عرف خاص حاکم بر نقل و انتقالات چلوکبابي يا چلوخورشتي ها اعم از صلح حقوق، بيع، اجاره و واگذاري سرقفلي، عرفاً نقل و انتقال محل کسب ولو اينکه همراه با حقوق صنفي و ساير امتيازات باشد به منزله تعلق نام و شهرت چلوکبابي به منتقل‌اليه نبوده و نيست» بنا به مراتب مذکور به تجويز ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني، ضمن پذيرش اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته را که متضمن اصلاح نام مالک علامت تجاري و اضافه شدن تجديدنظرخواندگان به عنوان مالکين علامت تجاري رفتاري است به جهت اينکه در مخالفت با موازين قانوني و مستندات پرونده صادر شده است؛ نقض مي‌شود. آنگاه با توجه به جهات فوق‌الاشاره، ادعاي خواهان‌ها را غيرثابت دانسته و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بي‌حقي خواهان‌ها را صادر و اعلام مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.
رئيس دادگاه...
مجله قضاوت
در ادبيات و مکاتبات تجاري، بالاخص در معاملات اماکن تجاري، اصطلاح «حقوقي صنفي» بسيار به کار مي‌رود. بدين معنا که، گاه در معامله عين يا منافع يک ملک تجاري، به طور کلي و بدون اينکه مصاديق موضوع به روشني مشخص شود؛ گفته يا نوشته مي‌شود که «کليه حقوق صنفي نيز به خريدار منتقل شده است».
درج همين عبارت کلي در اسناد عادي يا رسمي معاملات، در مواردي که محل مورد معامله، سابقه تجاري مشهوري دارد؛ اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفين معامله مي‌شود.
موضوعي که در اين رابطه، بيش از همه، موجب اختلاف شده و موضوع اين نوشته نيز در اين خصوص است؛ اين است که خريدار ملک تجاري، مدعي مي‌شود؛ نام يا علامت تجاري مورد استفاده در محل مورد معامله، جزيي از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامي که بر تابلوي سر درب، نوشته شده يا علامتي که بر روي کالاهاي ساخته شده در ملک مورد معامله، زده مي‌شود).
در حقيقت، وقتي يک مغازه يا کارخانه يا سهام يک مؤسسه يا شرکت مورد معامله قرار مي‌گيرد؛ اين سؤال حقوقي مطرح مي‌شود که آيا علامت يا نام تجاري که سابقاً در آن بنگاه اقتصادي (محل موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئي از مورد معامله است يا خير؟
متأسفانه، در هيچ يک از قوانين موضوعه، خصوصاً در قوانين راجع به نظام صنفي يا علايم تجاري، حکمي در خصوص اينکه «آيا علامت يا نام تجاري به عنوان جزئي از حقوق صنفي و يا جزئي از حقوق کسب و پيشه، محسوب مي شود يا خير؟» وجود ندارد.
همچنين، در هيچ قانوني، تعريف و مصاديق «حقوق صنفي» مشخص نشده است.
در اصل، اصطلاح حقوق صنفي بيشتر يک اصطلاح عرفي است تا يک اصطلاح قانوني.
همانطور که گفته شد؛ در قوانين خاصي که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صريحي در اين خصوص وجود ندارد؛ لذا بايد براساس عمومات قانون مدني (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقي حاکم بر حقوق مالکيت صنعتي، به اين سؤال پاسخ داد.
